را از حجّيّت ساقط مىكند « 1 » و نمىتوان اصول لفظيّه ( مثل : اصالة العموم ) جارى كرد ، زيرا اصول لفظيّه وقتى جارى مىشوند كه علم اجمالى وجود نداشته باشد ، درحالىكه اينجا علم اجمالى داريم كه يكى از « زيد » ها از تحت عموم خارج شد و اكرامش واجب نيست ، اگرچه تفصيلا نمىدانيم كدام يك از آنها خارج شده‌اند و چون نسبت به هيچ‌كدام مرجّح و معيّنى وجود ندارد ، مجمل شده و اجمالش ، حكما به عامّ سرايت مىكند و آن را از حجّيّت ساقط مىكند ( هرچند ظهور عامّ را از بين نمىبرد ) . فانقدح بذلك . . . مصنّف پس از بيان صور مخصّص لفظى مجمل مفهومى ، مىگويد : از مطالب مذكور ، معلوم شد كه بين مخصّص متّصل و منفصل ، و بين مجمل مردّد بين متباينان و مردّد بين اقلّ و اكثر ، تفاوت است ، به اين صورت كه در منفصل مردّد بين اقلّ و اكثر ، اجمال خاصّ به عامّ سرايت نمىكند نه حقيقتا و نه حكما . ولى در منفصل مردّد بين متباينان ، اجمال خاصّ حقيقتا به عامّ ، سرايت نمىكند و لذا ظهور عامّ به حال خود باقى است ، امّا حكما ، سرايت مىكند و آن را فقط از حجّيّت ساقط مىكند . امّا در متّصل ( چه مردّد بين اقلّ و اكثر و چه مردّد بين متباينان ) اجمال خاصّ به عامّ سرايت مىكند ، هم حقيقتا و هم حكما . البته در اقلّ و اكثر ، عامّ در اقلّ ، حجّت مىشود ، از باب اينكه اقلّ ، قدر متيقّن است . و امّا اذا كان مجملا بحسب المصداق . . . تا اينجا بحث در صور مخصّص لفظى كه به حسب مفهوم ، مجمل باشد ، تمام شد . اكنون بحث در مخصّص لفظى است كه به حسب مصداق ، مجمل است .

--> ( 1 ) . در مخصّص منفصلى كه امرش دائر بين اقلّ و اكثر بود ، بيان شد كه اجمال آن نه حقيقتا به عامّ سرايت مىكند و نه حكما .